حكم قضائي يحظر على أبل تحصيل العمولات خارج متجر التطبيقات
حظرت محكمة اتحادية شركة أبل من فرض عمولات على الشراءات التي تتم خارج متجر التطبيقات “أب ستور”. وكشفت القاضية إيفون جونزاليس روجرز أن أبل انتهكت قرارًا سابقًا يلزمها بفتح منصتها لخيارات دفع لطرف ثالث، وذلك وسط إجراءات قانونية سابقة من شركة “إبيك جيمز” التي طعنت في سلوك أبل ومنعت الاحتكار.
الحكم، الذي صدر يوم الأربعاء، قد ينعكس سلبًا على عائدات أبل من متجر التطبيقات، التي تقدَّر بمليارات الدولارات سنويًا. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون لشركة أبل عواقب قانونية إضافية، حيث أحالت القاضية الأمر للنيابة الفيدرالية للنظر في إمكانية اتهامها بـ”ازدراء المحكمة”.
القاضية أوضحت أن أبل حاولت عمدًا خلق صعوبات أمام المنافسة لحماية إيراداتها، مشيرةً إلى أن اعتقادها بأن المحكمة لن تتصرف كان خاطئًا. من جانبها، أعلنت أبل عن نيتها استئناف الحكم.
في تعليق له، وصف تيم سويني، الرئيس التنفيذي لشركة “إبيك جيمز”، الحكم بأنه خطوة إيجابية نحو تطوير بيئة تنافسية صحية، حيث يجبر أبل على التنافس مع خدمات الدفع، بدلاً من فرض قيود عليها. تواصل القضية تأثيرها في قطاعات التطبيقات والقوانين المتعلقة بالمنافسة.