ما هو مصير الهواتف غير المسددة للرسوم الجمركية على المستخدمين في مصر

بدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر تنفيذ قرار وقف عمل الهواتف المستوردة التي لم تُسدِّد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وذلك ابتداءً من اليوم 7 أبريل. جاء هذا القرار بعد انقضاء المهلة التي استمرت 90 يوماً، والتي كانت قد تم منحها للمستخدمين لسداد الرسوم المفروضة على الهواتف المستوردة، بعد تفعيل المنظومة الإلكترونية الخاصة بتسجيل الهواتف في يناير الماضي.

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد بدأ في تنفيذ النظام الجديد الذي يهدف إلى ضبط سوق الهواتف المستوردة في مصر، حيث تم وقف عمل الهواتف غير المسددة للرسوم الجمركية على جميع شبكات المحمول في البلاد، وهي “فودافون”، “أورنج”، “إي آند”، و”وي”. ويتعين على المستخدمين الذين لم يسددوا الرسوم اللازمة لاستعادة خدمة هواتفهم سداد المبالغ المستحقة عبر تطبيق “تليفوني” الذي أطلقته وزارة الاتصالات خصيصاً لهذا الغرض. وبمجرد سداد الرسوم، يتم رفع الإيقاف عن الهاتف ويعود للعمل فوراً.

القرار يأتي في سياق تنفيذ منظومة جديدة كانت قد أعلنت عنها مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في بداية عام 2025، والتي تهدف إلى ضمان تسديد الرسوم الجمركية المقررة على الهواتف المستوردة. بحسب المعلومات الواردة من المصدر المسؤول بالجهاز، فإنه يحق لكل شخص مقيم في مصر إدخال هاتف مستورد واحد دون أن يُفرض عليه دفع رسوم، شريطة أن يقوم بالإفصاح عن الهاتف وتسجيل بياناته عبر تطبيق “تليفوني” أو من خلال الدائرة الجمركية عند وصوله إلى البلاد.

في حالة عدم سداد الرسوم المفروضة في المدة المحددة، يبدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تطبيق الإيقاف الفوري على الهاتف، وهو ما يشمل المستخدِمين الذين أدخلوا هواتفهم بشكل غير قانوني أو الذين تأخروا في دفع الرسوم الجمركية المقررة. كما حددت مصلحة الجمارك قيمة الرسوم التي تفرضها على الهواتف المستوردة بنسبة 37.5% من سعر الهاتف عند دخوله البلاد، مع فرض الرسوم على الهاتف الثاني للمستخدم.

وتعتبر هذه الإجراءات جزءاً من جهود الدولة لضبط السوق المحلي للهواتف المحمولة وحمايته من الهواتف المهربة، والتي كانت قد أثرت على مبيعات الشركات المحلية في السنوات الماضية. وتعمل العديد من الشركات العالمية مثل “سامسونغ”، “شاومي”، “فيفو”، “أوبو”، و”ريلمي” على تصنيع هواتفها داخل مصر، مما يعزز من القدرة التنافسية للمنتجات المحلية ويساهم في الحد من تأثير الهواتف المهربة على الأسواق.